نابلس- نقلا عن معا - تحت شعار" بدك تكون مرتاح البال؟ بنكك وتأمينك حلال؟"، نظمت المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين بالتعاون مع اتحاد المقاولين الفلسطينين ورشة عمل في نابلس للتوعية بدور المؤسسات المالية الإسلامية، بحضور ممثلين عن الشركات المشاركة (مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى، والبنك الإسلامي الفلسطيني، والبنك الإسلامي العربي، وشركة التكافل للتأمين، وشركة الإجارة الفلسطينية)، إضافة إلى عدد من ممثلي شركات المقاولات من محافظات شمال الضفة الغربية.

وأجمع المحاضرون في الورشة على التقدم الباهر الذي طرأ على المصرفية الاسلامية في السنوات الأخيرة، مطالبين البنوك الاسلامية بتقديم البدائل والتسهيلات التي يطمح لها الناس.

وقال أستاذ الفقه وأصول الدين في كلية الشريعة بجامعة القدس د. حسام الدين عفانة أن "هناك تقدم وتطور ونمو ملحوظ في المصارف الاسلامية أكثر من المصارف التجارية، لافتاً الى أن تجربة المصرفية الاسلامية في فلسطين تشهد تطوراً مستمراً على الرغم من حداثتها. 

وقال عفانة "إن فكرة المؤسسات المالية حديثة نسبيا، ولكنها بدأت تتوسع وتنتشر، ففي عام 2014 يوجد أكثر من ألف مؤسسة إسلامية بـ 15 ألف فرعا حول العالم، ولها معاملات تصل إلى ترليون دولار، منوها إلى أن هناك تفائلا كبيرا بأن تصبح للمؤسسات المالية الإسلامية دورا كبيرا لأنها نجت من الأزمة المالية العالمية ولم تتضرر بشكل كبير".

وتطرق عفانة الى رسالة مؤسسة ادارة وتنمية أموال اليتامى، وقال:"تهدف المؤسسة الى المشاركة في تمويل التنمية الاقتصادية في فلسطين بشكل ينسجم مع مبادئ الشريعة الاسلامية وعلى أساس تجاري يرتكز على تعظيم الربح لأموال وودائع الايتام من خلال الدخول في فرص الاستثمار النوعية المختلفة التي تتكامل مع الخطط الرسمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتي تؤدي في النهاية الى تنمية الناتج القومي على ان تدر تلك الفرص عوائد مقبولة وعادلة وبحيث تحافظ على ثروة اليتيم وتنميتها".

بدوره، أكد د. جمال الكيلاني عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية على أهمية وجود مختصين في مجال الصيرفة الاسلامية بهدف طرح البدائل الشرعية المناسبة ومنافسة البنوك التجارية في العالم.


ولفت الكيلاني الى الفروق بين المصارف الاسلامية والمصارف التجارية وقال:"الفروقات كثيرة ولكن أهمها أن المصارف الاسلامية حلال شرعاً والمصارف التجارية حرام شرعاً".

وحول شركة التكافل للتأمين قال الكيلاني إن "الشركة تعمل وفقاً لمفهوم التأمين التكافلي الذي أقره علماء الشريعة الإسلامية كبديل مشروع للتأمين التجاري، إذ أن التأمين التكافلي يقوم أساساً على مبدأ تعاون حملة الوثائق من خلال دفعهم الإشتراكات (الأقساط) على شكل تبرعات والتي تساهم بدورها في تعويض من يتعرض منهم إلى خسارة عرضية طارئة".

من جانبه، قال د. علي السرطاوي عميد كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية أن "ما يميز المؤسسات المالية الفلسطينية الاسلامية أنها تقوم برأس مال وطني اسلامي وبكوادر فلسطينية وتسعى الى تحقيق المصلحة العامة".

كما تطرق السرطاوي الى تأسيس شركة الإجارة الفلسطينية في العام 2013 برأسمال 12 مليون دولار أمريكي وقد أطلقها صندوق الاستثمار الفلسطيني بالشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (جدة) والبنك الإسلامي الفلسطيني كشركة مساهمة خصوصية متخصصة في تقديم منتج الاجارة المنتهية بالتمليك (التأجير التمويلي) المتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث تستهدف من خلال خدمة الاجارة شراء ومن ثم تأجير الماكينات والآلات والسيارات ووسائل النقل وخطوط الإنتاج كما وتسعى الى تطوير خدماتها لتشمل القطاع العقاري مستقبلا، وذلك بشروط ميسرة للأفراد والشركات للحصول على التأجير ولفترة سداد طويلة نسبياً".

وأضاف السرطاوي:"كما تستهدف شركة الاجارة الفلسطينية العديد من القطاعات الإنتاجية بالإضافة الى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في السوق الفلسطيني وخصوصا المشاريع الصناعية ذات الإمكانيات الكبيرة".

من جهته، شكر رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين المهندس جريس عطالله، المحاضرين في الورشة على المعلومات المفيدة والقيّمة التي قدموها، كما شكر المؤسسات المالية الاسلامية القائمة على الحملة. وقال "إن جزءا ًمن نشاطات اتحاد المقاولين الفلسطينين هو الحديث عن التمويل الاسلامي للمشاريع".
وختمت الورشة بعد فتح باب النقاش بين المقاولين والمحاضرين، حيث طرح الحضور مجموعة من التساؤلات في مجال الإستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية.